به نقل از «ایران اکونومیست»

مدیریت امور معلولان چشم به راه تحول بنیادین

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۷۰۶۲

تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۳۹۶ و ابلاغ آن در اردیبهشت ۱۳۹۷ طلیعه امیدی در دل شهروندان معلول برای جهش کمی و کیفی و حل مشکلات این بخش از جمعیت کشور و همچنین سرآغاز حرکت وسیع تشکل های افراد دارای معلولیت برای مطالبه اجرای احکام این قانون در سالهای بعد شد.

قانونی که با ۳۴ ماده و ۱۰۰ حکم دربرگیرنده طیف وسیع حقوق شهروندان معلول ایران به عنوان یکی از بزرگترین اقلیت های اجتماعی کشور با پوشش ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت (براساس تخمین های قبلی و فعلی سازمان بهداشت جهانی) است و به همین اعتبار محور پیگیری حقوق این شهروندان از سوی تشکل های آنان قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان بطور عملی از سال ۱۳۹۸ کلید خورد زیرا در زمان ابلاغ آن در اردیبهشت سال ۱۳۹۷، بودجه کشور بسته شده بود و به همین دلیل اعتبارات مورد نیاز احکام قانون پیش بینی نشده بود اما از سال ۱۳۹۸ نیز چالش عمده فراروی قانون، فاصله بعید بودجه تخصیصی با بودجه برآوردی برای اجرای تمام عیار آن بود.

هرچند دولتهای قبلی و فعلی کوشش کرده اند هرسال توجهی خاص به تخصیص منابع مالی به قانون داشته باشند اما این توجهات نتوانسته است فاصله بسیار زیاد بودجه مورد نیاز را با بودجه تخصیصی پُر کند، به عنوان مثال بودجه مورد نیاز اجرای ماده ۲۷ قانون به تنهایی از بودجه ردیف اختصاصی بودجه قانون بیشتر است؛ در این ماده که از عمده ترین مطالبات شهروندان معلول به ویژه افراد معلول شدید و خیلی شدید بدون شغل و درآمد است، دولت مکلف شده است حق معیشتی معادل کف حقوق قانون کار را در هر سال به این قشر پرداخت کند.

در شرایط فعلی حدود ۶۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید هستند که با احتساب حقوق قانون کار در سالجاری به گروهی از این افراد که فاقد شغل و درآمد هستند، باید ماهانه ۶ میلیون تومان پرداخت شود که بودجه مورد نیاز سالانه آن بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان یعنی بسیار فراتر از کل بودجه عملیاتی قانون و سازمان بهزیستی در شرایط کنونی است.

به این رقم باید بودجه مورد نیاز خدمات پرستاری که در شرایط کنونی فقط به افراد ضایعه نخاعی پرداخت می شود، بودجه نگهداری از افراد معلول ساکن مراکز، بودجه خدمات درمانی و توانبخشی مددجویان بودجه تجهیزات و وسایل توانبخشی و شهریه دانشجویان را اضافه کرد که براین اساس ترمیم های چند درصدی سالانه بودجه اجرای قانون که البته در این سال ها با توجه خاص میزان رشد آن فراتر از متوسط رشد بودجه تخصیصی به دستگاه های اجرایی کشور بوده است، نمی توان گشایش چشمگیر و محسوسی در اجرای قانون فراهم کند.

پرسش اصلی که ضرورت رویکردی جدید و بنیادین را در چگونگی تخصیص منابع مالی به اجرای قانون توجیه می کند این است که چگونه می توان حداقل ظرف یک برنامه پنج ساله مثلاً برنامه هفتم توسعه کشور که امسال باید به مجلس تقدیم شود جهشی در تخصیص بودجه اجرای مهم ترین سند حمایت از حقوق معلولان کشور به وجود آورد.

تقویت نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان

قانون حمایت از حقوق معلولان یکی از معدود قوانین کشور است که در آن سازوکار نظارتی درونی با جایگاه حقوقی مناسب پیش بینی شده است. علاوه بر وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اجرای کل قوانین، در ماده ۳۱ آن، کمیته نظارت بر اجرای قانون به ریاست معاون اول رئیس جمهور و به دبیری وزیر تعاون به عنوان دستگاه مادر اجرای قانون و با ترکیبی از تمام وزرای دارای تکلیف در قانون و نیز مسئولان بلندپایه سایر دستگاه های اجرایی و نیز با حضور نمایندگان شبکه های ملی گروه های مختلف معلولیتی پیش بینی شده است که هرسال با تشکیل جلسات متعدد بر اجرای قانون نظارت کند و با اخذ منظم گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی ضمن رفع مشکلات فراروی اجرای قانون، گزارش سالانه پیشرفت اجرای قانون را به دولت و مجلس ارائه دهد.

اما باوجود تأکید معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت پاسخگویی دستگاه های اجرایی، ارائه به موقع گزارش عملکرد خود به کمیته و پیگیری های دبیرخانه کمیته و مسئولان معاونت اول رئیس جمهور برای ترغیب دستگاه های اجرایی و اجرای مصوبات کمیته، بسیاری از دستگاه ها و وزارتخانه ها یا گزارش عملکرد خود را ارائه نداده اند یا گزارش های آنها دربرگیرنده اطلاعات مورد درخواست کمیته نبوده است.

مشکل دیگر، پیش بینی نشدن بودجه مورد نیاز اجرای احکام قانون از سوی هر دستگاه متناسب با وظایف آن و ارائه به دولت در موعد مقرر برای تلفیق در لایحه بودجه دولت در آذر (لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی) است، با این تحلیل علیرغم فعال شدن سازوکار نظارتی کمیته به ویژه در یک سال اخیر، آنچه مورد انتظار جامعه معلولان کشور است افزایش بهره وری عملکرد کمیته از راه افزایش جلسات، پاسخگو کردن مستمر دستگاه ها برای ارائه گزارش عملکرد مبتنی بر شاخص، تقویت روند پیگیری مصوبات کمیته و تدوین و ارائه گزارش عملکرد سالانه همه دستگاهها به دولت و مجلس برای افزایش قدرت نظارت بر اجرای قانون و شتاب دهی متناسب به اجرای احکام قانون است.

ضرورت تحول بنیادین در مدیریت امور معلولان

با توجه به طیف وسیع نیازهای جامعه افراد معلولان کشور، رشد سطح مطالبه گری حقوق این افراد از سوی معلولان چه به شکل فردی و چه به شکل جمعی در قالب تشکل هایشان که مبین توانمند شدن افراد معلول در پیگیری حقوق آنها و افزایش سطح مشارکت اجتماعی این گروه است از یک سو و با لحاظ شرایط کلی کشور به ویژه در عرصه خدمات اجتماعی شامل عقب ماندگی منابع مالی در بخش حمایت اجتماعی از تورم سنگین در این سال ها، تأثیر تحریم ها بر توان عمومی مالی دولت و افزایش گروه های اجتماعی تحت پوشش حمایت از سوی دیگر و نیز با لحاظ رویکرد کلی دولت مبنی بر کوچک شدن بدنه دولت و برون سپاری بسیاری از خدمات به بخش غیردولتی و کاهش تصدی گری سازمان های دولتی چنان که خود مسئولان سازمان بهزیستی نیز اذعان دارند، ضروی است در ساختار سازمان های حمایت اجتماعی تحولی بنیادین صورت پذیرد تا بتوان با چابک سازی روندهای اجرایی تکیه بر ظرفیت بخش غیردولتی، استفاده از ظرفیت بخش خیریه و نیکوکاری یکپارچه سازی تخصیص منابع در بخش حمایت اجتماعی جانی تازه در مدیریت بخش حمایت اجتماعی از جمله افراد دارای معلولیت دمید. تحولی که یکی از محورهای آن بسترسازی برای حضور هر چه گسترده تر نمایندگان جامعه معلولان در روندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری در امور خود، ایجاد کارگروه های تخصصی با حضور متخصصین دارای معلولیت برای برنامه ریزی های توانبخشی و توانمندسازی افراد معلول، استفاده از ظرفیت مؤسسات تخصصی بخش غیردولتی در ارائه خدمات بهینه و ارزانتر به افراد معلول و کاهش نقش سازمان های حمایتی به سطح سیاستگذاری و نظارت است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: آسیب های اجتماعی ، روز جهانی معلولان ، حقوق شهروندی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: آسیب های اجتماعی روز جهانی معلولان حقوق شهروندی قانون حمایت از حقوق معلولان دستگاه های اجرایی بودجه مورد نیاز بر اجرای قانون دارای معلولیت حمایت اجتماعی گزارش عملکرد افراد معلول دستگاه ها پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۷۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام حمایت قاطع دستگاه قضایی از حقوق متقابل کارگر و کارفرما

ابوالفضل فرحبخش در همایش روز کارگر با اشاره به حدیثی از پیامبر به تکریم مقام کارگر در اسلام پرداخت و گفت: ارزش فعالیت تولیدی، کار و تلاش برای تامین معاش تا آنجاست که پیامبر اسلام بوسه بر دستان یک کارگر می‌زند و بیان می‌دارند که آتش دوزخ بر دستان کارگر آسیب نخواهد رساند و از سویی اسلام پاداش مجاهد در راه خدا را برای کارگران در نظر گرفته است.

رئیس دادگستری زرند تصریح کرد: شهرستان زرند با وجود معادن بیشمار و احداث صنایع عظیم ماهیتی صنعتی به خود گرفته و بخش اعظم جمعیت شهرستان را قشر کارگر تشکیل می‌دهد که به طور قطع رعایت حقوق آن‌ها در محیط کاری بسیار ضروری است و از طرفی دیگر نیز داشتن زندگی شرافتمندانه بگونه که زندگی کاری به کیفیت زندگی شخصی شأن آسیب وارد نکند حق فرد و جامعه است.

وی افزود: در صورتی که فعالیت و اشتغال مانع از ایفای نقش‌های خانوادگی از جمله، همسری، پدری و فرزندی شود بایستی انتظار افزایش آسیب‌های اجتماعی را داشت و در حال حاضر هم اگرچه تصور بر آن است که عدم اشتغال تشدید کننده جرایم و آسیب‌های اجتماعی است، اما به طور محسوس آمار پرونده‌های تشکیل شده در دادگستری به ویژه در حوزه خانواده ریشه در بی توجهی به نهاد خانواده و نقش‌های شخصیتی ناشی از غرق شدگی و توجه بیش از حد افراد به اشتغال و نیاز‌های مادی و غفلت از نیاز‌های معنوی است.

وی گفت: توجه به همسر و فرزند سرمایه گذاری در زندگی است و در مقابل فاصله گرفتن از خانواده منجر به خسران می‌شود و بنابراین بایستی برای خانواده، همسر و فرزندان نیز برنامه ریزی کرد چرا که تامین آرامش خانواده ایجاد رابطه دوستانه میان اعضای خانواده و همکاری در امور، منجر به تربیت فرزند صالح که صدقه جاریه هستند می‌شود و در نتیجه از آسیب‌هایی که با وجود گسترش فضای مجازی رها شده، متوجه جامعه می‌شوند کاشته خواهد شد.

این مقام قضایی به حقوق کارگران در محیط کارگری پرداخت و خاطر نشان کرد: مطابق قواعد حقوقی و به ویژه نظریه خطر، کارفرمایان ملزم به تامین کامل شرایط استاندارد محیط کاری برای کارگران هستند و در نتیجه حمایت مطلق قانون از کارگر در صورتی که هر گونه رخداد و آسیبی در محیط کار برای پرسنل به وجود آید کارفرما مسئولیت مطلق دارد و در برابر قانون پاسخ گو خواهد بود مگر آنکه بتواند اثبات نماید که قصوری از سمت ایشان نبوده و تمامی استاندارد‌های ایمنی، فنی و بهداشتی را در محیط کاری رعایت شده است.

فرحبخش به تعلیمات اسلام در زمینه وجدان کاری پرداخت و گفت: همانگونه که پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند؛ عبادت ده جز است که ۹ جز آن را کار و کسب روزی حلال تشکیل می‌دهد و بنابراین می‌طلبد کارگران زحمت کش در زمان کار حداکثر بهره وری را داشته باشند و از سویی دیگر در زمانی که برابر شرایط جامعه و اقتضائات تحریم و جنگ اقتصادی مشکلاتی نیز برای کارفرمایان به وجود می‌آید، با درک موضوع، حداکثر خویشتن داری و صبوری را به خرج دهند و درخواست‌های به حق خود را به صورت مسالمت آمیز و قانونی دنبال نمایند.

رییس حوزه قضایی زرند در پایان به افزایش ورودی پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی در دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: مهمترین شگرد کلاهبرداران به شکل عمومی استفاده از نام آگاهی افراد و ارسال لینک به بهانه‌های مختلف و در قالب پیامک است که با در نهایت با دسترسی به مخاطبین و حساب‌های بانکی افراد به کلاهبرداری از افراد است و بنابراین موثر‌ترین راه، افزایش آگاهی و سواد رسانه‌ای در عموم مردم و باز نکردن لینک‌های ناشناس با سرشماره‌های شخصی است.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان